توضیحات:
 مقدمه
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با قتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب مي‌كند كه يك دولت با دولتهاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولتهاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولتها (سران دولتها و نمايندگان آنها) مي‌باشد- و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولتها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولتها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولتها وپسران آنها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده مي‌شود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل مي‌باشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكانپذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت مي‌توان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي به عنوان يك قاعدة عمومي پذيرفته است ه قوة مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اينكه از روي لطف (exgrartia) و بدون اينكه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از ز ي اند يدگان جبران خسا رت نمايد؛ اما اين قا عده در حال تغيير بوده و به تدريج دولتها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت مي‌گردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل – نمي توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولتها و سان آنها عرضه كرد. چرا كه در هر دورة تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم ( state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به «مصونيت‌» وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولتها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكتر ين سوسي اليستي ‌ـ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد ودولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين « مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولتها قائل به ت فكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود مي‌كند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيانبار اعمال حاكميتي، براي دولتها مسئوليت مدني قرار دادي و غيرقراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قايل مي‌شود. كه البته مصونيتن دولتها و سران آنها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.