توضیحات:

تعذر اجراي قرارداد، با قاعدة فقهي «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبيق مي کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و همچنین، به موجب خيار تعذر تسليم، اثر تعذر بر قرارداد، خيار براي متعهدٌله يا مشروطٌ له است. اين مقاله به دنبال حل تعارض ظاهري قاعده مذکور و خيار تعذر تسليم، و تعيين حدود و ثغور هريک از آنها مي باشد.
در اين تحقيق به بررسی تعهد و ارکان وشرایط ان قاعده تعذرو شرایط تعذر اجرای قرارداد و همچنین اشکال تعذر اجرا ی قراردادها و علل تعذر اجرا و محدودیتهای اجرای قاعده با بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس پرداخته است و موارد افتراق بیان می شود.و هدف از ان دستیابی به قواعد واحد مبتین بر اصول حقوقی در این خصوص است که در ایجاد رویه واحد برای محاکم قضایی مثمر ثمر باشد.