توضیحات:
خلاصه ای از مقدمه :

تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۶۱ سيستم قانوني ايران جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه¬بندي مي¬شد (منظور قانون مجازات عمومي) وليكن بعد از سال ۱۳۶۱ و تصويب قانون فوق¬الذكر و قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۷۰ از سيستم و رويه سابق فاصله گرفته و شايد به بيان ديگر انقلابي در اين عرصه رخ داده و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي اورد.
در قانون مجازات عمومي سابق قانون¬گزار در ماده ۷ جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد ۱- جنايت ۲- جنحه۳- خلاف و براي هريك از جرايم مورد اشاده در مواد ۸ الي ۱۲ قانون مذكور مجازاتهايي را تعيين كرد. اما قانون¬گزار در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامي در ماده ۷ قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازاتها را حسب نوع جرائم به چهار دسته حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم كرد و محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير داد و از ماده ۸ تا ۱۱ به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت و در سال۱۳۹۲ در اصلاح و بازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفت.
همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.