توضیحات:
مقدمه :
قوه قاهره یا فورس ماژور یكی از مسائلی است كه در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممكن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوی ایران وآمریكا نیز هردو طرف دعوی ممكن است جهت سلب مسئولیت از خود ، به قوه قاهره استناد كنند واز این جهت ، مسئله دقیق وحساس است .
در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم (بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومی مطالعه می كنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممكن است در دعاوی بین ایران وامریكا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم (بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی وهم حقوق بین الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتربه حقوق فرانسه و آمریكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمریكا از آن رو كه دربرخی از دعاوی مطروحه دردیوان داوری ایران وآمریكا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاكم است كه آگاهی از آن لازم وسودمند می باشد .