توضیحات:
حسابداری دولتی
فرمت فایل : ورد- word
قابل ویرایش
تعداد صفحات : 11 صفحه
فهرست مطالب:
تعريف حسابداري دولتي
مشخصات يك موسسه دولتي
تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني
كاربرد حسابداري دولتي
استفاده كنندگان حسابداري دولتي
انواع حساب مستقل
شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل
حساب مستقل براي وجوه دولتي
خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي
خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي
حساب مستقل براي وجوه اماني
منابع اصلي حساب مستقل براي وجوه اماني
انواع حسابهاي مستقل براي وجوه اماني
خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه اماني
بخشی از متن :
تعريف حسابداري دولتي:
حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به‌ منظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.
در تعريف بالا تأکید بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حسابداري دولتي است.
در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .
مشخصات يك موسسه دولتي:
موسسه دولتي بايستي حتماً همه مشخصات ذيل را داشته باشد و گر نه موسسه دولتي نيست:
1-تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2-به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3-زير نظر يكي از قوا باشد.
4-عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:
1-انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموماً سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تأسیس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2-مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولاً عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا به ‌صورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3-منابع مالي :
در مؤسسات دولتي عموماً از طريق ماليات تأمين مي شود.
در مؤسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تأمین مي شود.
4-در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5-هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.
كاربرد حسابداري دولتي:
1-اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد.
2-اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
3-اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
4-سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه اي براي ارزيابي کارایی مديران اجرايي به حساب مي آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه بندي پيروي مي نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي قابل پيش بيني شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي پردازد.
به عنوان مثال در سيستم بودجه بندي عملياتي كه يك سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با قيمت ها ي استاندارد پيش بيني و در بودجه سالانه منظور مي شود. سيستم حسابداري دولتي به پيروي از سيستم بودجه بندي عملياتي، اطلاعات مالي واقعي مربوط به بهاي تمام شده فعاليت يا پروژه را جمع آوري نموده و پس از طي مراحلي با بهاي تمام شده استاندارد مقايسه و انحرافات مطلوب يا نامطلوب را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهاي تمام شده طرح يا پروژه و يا فعاليت به پائين بودن بهاي تمام شده واقعي در مقايسه با بهاي تمام شده پيش بيني شده مي گويند، به شرط آنكه در كيفيت طرح، پروژه يا فعاليت تغييري حاصل نشود. در اين صورت مي توان كاهش بهاي تمام شده واقعي را به شرط ثابت بودن قيمت كالاها و خدمات مورد نياز، نتيجه مديريت صحيح بر اجراي پروژه ها، طرحها و فعاليتها دانست.
5-يكي ديگر از موارد استفاده حسابداري دولتي، ايجاد ارتباط صحيح بين واحدهاي اجرایي دولت مي باشد. از طريق سيستم حسابداري دولتي اطلاعات مالي مورد نياز واحدهاي اجرايي دولت تأمین مي گردد و اين اطلاعات بر حسب نياز بين واحدهاي اجرايي دولت مبادله مي شود.