توضیحات:
اصولا شواهد نشان می­دهد که حقوق وصیت یکی از مهمترین و دشوارترین بخش اعمال حقوقی است. چرا که از دیرباز ماهیت حقوقى وصیت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گردیده است و قانون مدنى ایران نیز همانند سایر موارد اختلافى دیگر، موضع مشخصى انتخاب نكرده است. در این میان موضوعاتی که مورد توجه یا اختلاف فقها و حقوقدانان مختلف می باشد می توان به مواردی همچون آزادی شخص بدون وارث، و وصیت به حرمان وارث، وصیت به بک سوم مال و ... اشاره کرد.

همچنین یافته نشان می دهد که در قانون مدنى وصیت را به دو گروه تملیكى و عهدى تقسیم كرده است و هریك را با اوصاف و شرایط خاصى كه هریك ایجاد می‌كنند تعریف كرده است. لیكن وصف مشترك در هر دو نوع وصیت و حالات متفاوتى كه هریك ممكن است داشته باشند این است كه در تمامى آنها تحقق وصیت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر می‌رسد در صورتى كه این مطلب را مبناى تعریف وصیت قرار دهیم می‌توان تعریفى از وصیت داشت كه هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغیار باشد.
اما یا این حال در اکثر مواقع نامعلوم بودن میزان، وضعیت و شرایط وصیت موجب ایجاد اختلاف در میان افراد مختلف شده است. به همین جهت بررسی دقیق این موضوع از لحاط
حقوقی و فقهی نقش بسیار مهمی در کاهش این تنش ها خواهد داشت. اما همچنین در این میان سکوت قانون مدنی در مورد آزادی شخص بدون وارث و اجمال قانون مدنی در مورد وصیت به حرمان وارث باعث اختلافاتی در میان فقها و حقوقدانان شده است. در باب وصیت اشخاص بدون وارث در مجموع سه نظر از سوی فقها و حقوقدانان ابراز شده است. بر اساس نظر اول، اشخاص بدون وارث نمی­توانند به بیش از ثلث اموال خود وصیت کنند. این گروه از فقها برای نظر خود به وجود اجماع در صحت وصیت به ثلث مال و نبودن دلیل بر صحت وصیت مازاد از ثلث، و همچنین اطلاق روایت معاذ بن جبل از رسول الله(صلی الله علیه و آله)، استناد کرده اند. طبق این نظر وصیت به مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث اصولا امكان پذیر نیست، نه آنكه اختیار اجازه و یا رد آن به حاكم واگذار شده باشد. طبق نظر دوم اشخاص بدون وارث می توانند همانند سایرین به ثلث اموال وصیت كنند و در مازاد بر مقدار ثلث در اختیار امام و حاكم است كه اجازه و یا رد كند. عمده دلیل قائلین به این نظر، ادلّه ای است كه امام را وارث كسی كه وارثی ندارد معرفی می كند كه از آن در لسان فقها با عنوان ولاء امامت نام برده شده است. قول سوم و آخرین نظری كه در این باب ابراز شده است این است كه اشخاص بدون وارث از آزادی كامل در وصیت به اموال خود برخوردار هستند و می توانند به تمام اموال خویش وصیت كنند. این امر در حقوق موضوعه نیز به این صورت مطرح است كه از ماده «844ق.م»می گوید هر گاه موصی به مال معین باشد آن مال تقویم می شود و اگر قیمت آن بیشتر از ثلث باشد،مازاد مال ورثه است مگر اینکه ورثه زیاده را اجاره دهد و این تقویم بر مبانی ارزش زمان فوت موصی انجام می شود  اما از آنجا که ماده 866 ناظر به اداره ی ترکه است نه تملک آن، نیاز به بررسی در مبانی فقهی- حقوقی مساله احساس می شود. محروم كردن یك یا چند نفر از ورثه از ارث كه در عبارات فقها گاهی به حرمان از میراث تعبیر شده و گاهی به اخراج بعضی از ورثه از تركه نیز محل اختلاف در میان فقها شده است و محل اختلاف در این نیست كه آیا وصیت به حرمان وارث از ارث، صحیح است یا خیر، چون در عدم صحت وصیت به محرومیت وارث ظاهرا تردیدی میان فقها وجود ندارد و از سوی برخی نیز بر آن ادعای اجماع شده است. بلكه اختلاف در اینجا است كه عده ای از فقها قائل شده اند كه وصیت مزبور به طور مطلق باطل نیست بلكه وصیت عهدی مزبور حاوی یك وصیت تملیكی است و به طور خلاصه به موجب این نظر، وصیت به محرومیت بعض از ورثه مانند وصیت به تمامی مال برای دیگران است و از مصادیق وصیت به مازاد بر ثلث است و مطابق همان مقررات باید رفتار كرد كه علاوه بر علامه حلی، صاحب جواهر الكلام و محقّق سبزواری، فقهای دیگری نیز قائل به این نظر شده اند.همانطوری  که بیان شدبه موجب ماده 844 ق.م مبانی ارزش زمان فوت موصی ملاک می باشدنه در زمان دیگر اکثر قریب به اتفاق فقه بر این باورند که آیا اخراج ثلث از برخی اموال اشکالی دارد یا نه؟آنها بر این باوند که اشکال ندارد زیرا قصد موصی از وصیتی که کرده است که مبلغ مذکور از مجوع اموال ترک اخراج گردد.(کاتوزیان 1387)

همچنین قابل ذکر است چنانچه دارایی موصی در زمان فوت کمتر از دیون اوباشد آیا تحقق ثلث و اجرای مفاد وصیت عملی است ؟در کتاب تذکره آمده است چنانچه بستانکار موصی ذمه خود را ابراء کند یاثالث،دین او را تبرعابردازد ،وصیت مذبور نسبت به ثلث نافذ خواهد بود و چنانچه در وصیت موصی آمده باشد که دیون موصی  از محل ثلث او داده شود در حقیقت این وصیت به ثلث نیست زیرا اگر وصیت نمی کرد به موجب بند یک ودو ماده «896 ق.م»دیون موصی قبلا از ترکه اخراج شده و وصیت نسبت به مازاداموال عمل می گردد. بنابراین با توجه به نظریات و دیدگاههای متفات در باب وصیت بررسی دقیق این موضوع بسیار ضروری است.

علاوه موضعی که در بحث وصیت باید مورد توجه ویزه قرار گیرد"اعتبار و ماهیت اجازه"، و "ادعای اشتباه از طرف وارثان" می باشد. نفوذ وصیت در ثلث مال و عدم نفوذ وصیت در مازاد بر ثلث و نیاز به اجازه وراث در تنفیذ این وصیت، مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است و مخالف در آن بسیار اندك است به طوری كه برخی گفته­اند، بر این امر می­توان ادعای اجماع نمود. حال، تردیدی وجود ندارد که اگر، اجازه وارثان بعد از مرگ موصی واقع شود، موجب نفوذ وصیت است.اما در صورتی که ورثه در زمان حیات موصی وصیت را اجازه کرده باشند، در اینکه آیا در این صورت نیز اجازه برای نفوذ وصیت کافی است و آیا ورثه ملزم به آن هستند یا می توانند قبل از فوت موصی یا بعد از آن از اجازه خود عدول کنند،اختلاف فراوانی شده است،که به همین جهت دیدگاهها و نظریات متفاوتی در این مورد وجود دارد که این نظریات به نوبه خود باعث ایجاد برداشت متفاوت و در نتیجه ایجاد اختلاف و نگرانی های گوناگون می شود از جمله این نظریات می توان به مواردی همچون 1.اجازه در زمان حیات نیز اعتبار دارد، زیرا در همین دوران نیز حقوق ورثه مورد حمایت قانونگذار است و به همین جهت اختیار موصی محدود به ثلث شده است وصیت نیز با اینکه اثر آن معلق به فوت می­باشد، عمل حقوقی انجام شده محسوب است و می­تواند مورد تنفیذ قرار گیرد. پس اگر  ورثه هنگام تنظیم وصیت نامه یا بعد از آن اراده ی موصی را تنفیذ کنند برای نفوذ وصیت کافی است و دیگر حق عدول از اجازه را ندارند. 2.اجازه ی ورثه در زمان حیات اعتباری ندارد، زیرا در این دوران دارایی موصی به خود او تعلق دارد و هر تصرف که بخواهد در آن می کند. محدود ساختن نفوذ وصیت به ثلث، به اعتبار این است که آثار آن مقارن با زمانی می شود که حق ورثه به وجود می آید و دلیل بر وجود این حق در زمان حیات نیست.
بنابراین اجازه ی ورثه پیش از فوت، مانند اسقاط مهر پیش از نکاح و اسقاط حق شفعه پیش از بیع است و اثر ندارد. 3.اجازه در زمان حیات قابل رجوع است، ولی اگر رضای ورثه
باقی بماند، با فوت موصی، وصیت را تنفیذ میکند و دیگر قابل عدول نیست.

در رد و تایید هر یک از این نظرات سخن بسیار گفته شده است و به نظر می­رسد نیاز به تتبع و بررسی بیشتری وجود دارد، تا بتوان با شناخت عمیق تر نسبت به دلایل هر کدام به تقویت یکی از نظرات پرداخت و به رفع ابهام از ماده 841 قانون مدنی که می­گوید:"وصیت به زیاده بر ثلث نافذ نیست مگر با اجازه وراث"، پرداخت. به همین جهت در این مطالعه به بررسی این امر( وصیت بیش از یک سوم مال) به همراه آثار فقهی و حقوقی آن به همراه بررسی نظر فقه های اسلام در مورد وصیت بیش از یک سوم مال پرداخته می شود.