توضیحات:
اگرچه میل طبیعی انسان به استقلال و آزاد زیستن است، اما به طور کلی شواهد حاکی از آن است، که یکی از مهمترین محدودیت­های اساسی که در تاریخ و تمدن زندگی شخصی و اجتماعی بشری وجود داشته است، موضوع محدودیت قصد و رضای(اراده) افراد در انجام امور مختلف زندگی بخصوص در بحث عقود و انعقاد قراردادها می­باشد(ارگانی، ۱۳۸۱: ۵). چرا که این پدیده یعنی نبود اصل اراده و آزادی در انجام امور توسط افراد باعث ایجاد مشکلات و نگرانی­های فراوانی در زندگی قضائی و اجتماعی اشخاص شده است. اصولا از دیدگاه حقوقی اراده به مجموع قصد و رضا اطلاق می­شود(امیری اول، ۱۳۷۵: ۴). یعنی هنگامی که در انجام عملی دو عنصر قصد و رضا در فردی جمع می­گردد، آن شخص آمادگی عمل حقوقی را خواهد داشت و حاکمیت اراده به این مفهوم است که در زندگی حقوقی اشخاص، اصل بر این است که اراده­های آنان در روابطشان منشاء اثر باشد. آنچه که محتاج دلیل و علت است، عدم تاثیر اراده فرد است، اعلان حاکمیت اراده یا آزادی اراده در واقع عکس­العمل نسبت به محدودیت­هایی است که همواره در زندگی اشخاص وجود داشته که برخی از آنها عبارتنداز: محدودیت ناشی از تشریفات و آدابی که بر انعقاد عقود و قراردادها حاکم می­باشد مثل لزوم ادعای سوگند برای اثبات وفاداری به تعهد ناشی از عقد و تشریفات دیگر که حاکی از حس بی­ اعتمادی  نسبت به فرد و پایداری او به تعهداتش می­باشد، همچنین محدودیت دیگر ریشه در ستم حاکمان و فرمانرویان که در واقع اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد را درتضاد با منافع خود می­دیدند، به همین دلیل باعث سلب آزادی و حاکمیت اراده افراد و در نتیجه عدم احترام به شخصیت انسانی افراد می­شدند(ارگانی، ۱۳۸۱: ۶). چرا که براساس تحقیقات صورت گرفته مبنای اصل حاکمیت اراده، احترام به شخصیت انسانی است، به این معنی که ظهور کمال شخصیت انسان منوط به آزادی اراده اوست. به همین جهت با توجه به مطالب گفته شده و همچنین اهمیت اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد این موضوع به قوانین کشورهای مختلف به منظور حفظ کرامیت و شخصیت انسانی، کاهش استبداد، خودکامگی حاکمان و فرمانروایان و در نتیجه کاهش نگرانی اشخاص و حفظ کرامت و شخصیت آنها راه پیدا کرد.

 به طور کلی حاکمیت اراده مفهومی مدرن است که در قوانین مختلف همچون حقوق ایران( از صدر مشروطه) و فقه اسلامی راه پیدا کرده است. در واقع این اصل مقرر می­دارد طرفینِ دارای اهلیّت، در انعقاد عقد آزادند و می­توانند هر نوع تعهّدی را که بخواهند در مقابل یکدیگر قبول نمایند و طبق نظر بسیاری از طرفداران حاکمیت اراده، قانون فقط باید جلوی تصادم اراده­های آزاد را بگیرد تا این آزادی مفسده­ای به بار نیاورد و مصالح جمعی فدای
آزادای اراده فردی نگردد(امیری اول، ۱۳۷۵: ۴). اما با این وجود گروهی از طرفداران اصل حاکمیت اراده راه افراط را پیش گرفته و معتقدن که هیچ عمل یا تعهدی نیست که بدون اراده افراد بوجود آبد و حتی در مورد مسئولیت مدنی اگر تخطی به عمد وجود نداشته باشد با هم باید فرض بر وجود عمد و قصد در انجام تخطی باشد. و همچنین در مقابل برخی از مخالفان حاکمیت اراده بطرف تفریط رفته و تاثیر اراده را در هیچ اموری قبول  ندارد(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵، ۳۲). بنابراین باتوجه به اهمیت آزادی و حاکمیت اراده در زندگی بشری و همچنین وجود نظرات و عقاید متفاوت در باب آن بررسی این موضوع در حقوق موضوعه ایران( مواد ۱۰ و ۹۵۷ قانون مدنی) و فقه اسلامی به منطور کاهش این تضادها و بهبود آن در زندگی اشخاص بخصوص در بحث عقود و انعقاد قراردادها بسیار ضروری است. چرا که اراده اشخاص، اساس و زیر بنای امور زندگی بخصوص در بحث معاملات، عقود و انعقاد قراردادهاست. (بیگدلی و مالکی، ۱۳۹۱: ۸۸). و با وجود نظریه­های
متفاوت و مخالف با آن باز هم نمی­توان این حقیقت را انکار کرد و به طور کلی منکر وجود این اصل شد؛ و در حقوق بسیاری از کشورها اصل حاکمیت اراده و استقلال آن بخصوص
در قراردادهای بین مردم همچنان به عنوان یک اصل مورد توجه است. اراده در واقع منشاء اصلی تعهدات ناشی از قرارداد است و هرگونه تعهد یا التزام و مسئولیتی علی الاصول ناشی از قراردادی است؛ اما به نظر می­رسد در بسیاری از مسئولیت­ها ریشه قراردادی ندارد و اراده افراد پدیدآورده آنها نیست و قانون مدنی ایران این موارد را تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد مورد توجه قرار داده است(بیگدلی و مالکی، ۱۳۹۱: ۸۸).

اصولا در نگاه دینی حاکمیت اراده از آن روی که جهان به مثابه مملوک باری تعالی دیده می­شود، اصل فقدان حق مکلفین در تصرف در طبیعت که مملوک خداوند است می­باشد و این شارع[1] است که اذن تصرف را با حدود و قیودی به عباد داده است و حق دارد نحوه تصرفات حقوقی و از جمله عقود را روشن کند و لذا در رویکرد فقهی مشروعیت ذات عقود لزوماً شرعی هستند، اما به طور کلی یافته¬ها نشان می¬هند در فقه اسلامی اراده در ایجاد تعهدات نقش اصلی را ایفا می­کند و فقهای امامیه در فرآیند شکل گیری عقود و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرارداده اند و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی، موجد هیچ گونه تعهد یا تکلیفی ندانسته اند و مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» این مهم را آشکار می­کند. اراده افراد در قلمرو عقود و ایقاعات نقش مهم و تعیین کننده ای دارد، اراده انشایی طرفین که به صورت ایجاب و قبول تبلور می­یابد، علت اصلی تحقق عقد است. و آثار حقوقی ناشی از عقد نیز اصولاً مبتنی بر اراده طرفین وخواست آنها است. مطالعه و بررسی کتب فقهی در باب قراردادها و معاملات به خوبی بیان گر تحول و تکامل فقه امامیه در این خصوص می باشد (بجنوردی، 1419،ج3، ص126). سیر تاریخی فقه نشان می­دهد که در خصوص انعقاد عقد، بعضی از فقهای پیشین صیغه و لفظ مخصوص را لازم می دانستند. اما امروزه در بین فقهای معاصر کمتر فقیهی یافت می­شود که در عدم خصوصیت و عدم ضرورت  لفظ برای ابراز اراده تردید کند. و معمولاً انشای عقد را به هر صورت عقلایی صحیح می دانند. به جز مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد. از ارکان اصلی عقد، قصد عاقد است و عقد بدون آن قصد محقق نمی
شود، فقها شرط قصد را در شرایط عقود همراه با سایر شرایط ذکر کرده اند و مراد از آن تبعیت نوع عقد و آثار آن از متعاقدین است؛ به عنوان مثال اثرعقد بیع، انتقال ملکیت عوض و معوض به طرفین عقد است، اگرعاقد قصد عقد بیع کند عقد بیع منعقد می شود
و آثار مترتب بر عقد نیز تابع قصد می باشد، به بیان دیگر عقد تعهدی است که شخص با
دیگری درکاری یا مالی یا امر دیگری ایجاد میکند و به آن ملتزم می شود، و از آنجا که تعهد و التزام باید به گونه ای ابراز و اظهار شود و این ابراز تعهد در تحقق عقد به لفظ منحصر نیست، بلکه عقد و تعهد و آثار حقوقی مترتب برآن، براساس اراده افراد شکل می­گیرد گفته شده که عقدها و قراردادها تابع اراده ها و قصدهایند و رکن اساسی هرقرارداد به لحاظ دو طرف آن، توافق دو اراده است و مهمترین عامل ایجاد عقود، اراده کسانی است که قراردادی را پدید می آورند(مرادخانی و همکاران، 1391).

همچنین از طرف دیگر قانون مدنی بخصوص در ماده­های 10 و 957 ، عدم اصالت شکل، شروط ابتدایی و عقود نامعین و غیرمسمی را پذیرفته است و راه اصالت و حاکمیت اراده را طی کرده است درحالی که موازین فقهی ما این حدود از آزادی اراده را برنمی تابند(عطاءالله بیگدلی، 1394).بنابراین باتوجه به مطالب گفته شده و همچنین وجود نظرات و دیدگاه­های متفاوت و بعضاً مخالف به هم در موضوع اصل حاکمیت اراده بررسی آن از دیدگاه­های فقهی و حقوقی یک امر ضروری است، به همین جهت مطالعه حاضر به بررسی اصل حاکمیت اراده در فقه وحقوق موضوعه پرداخته مي شود. در واقع سوال اصلی پژوهش به صورت زیر می­باشد.