تحقیق طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي

طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي
 
مقدمه
جامعه بشري با گذر از قرن بيستم و ورود به هزاره سوم ميلادي، بخش مهمي‌از تاريخ دگرگوني‌هاي خود را پشت سر گذاشت كه اين دگرگوني‌ها پيش درآمد تغييرات بسيار شگرف و گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف حيات بشري در قرن جديد خواهد بود.
از جمله ويژگيهاي نيمه دوم قرن بيستم پديده بين‌المللي شدن امور و همچنين توسعه همكاريهاي بين‌المللي بين دولت ها و ملت‌ها بوده است كه در نتيجه تعداد سازمان‌هاي غيردولتي در سطوح ملي، محلي و بين‌المللي به شدت روبه افزايش گذاشت و در عرصه‌هاي مختلف اداره امور جوامع، نقش‌هاي درخور توجهي را برعهده گرفتند كه در اين راستا تكوين و تعامل نظريه‌هاي علمي‌و تجارب عملي بشر در حوزه‌هاي دمكراسي و بوروكراسي نيز شرايط مذكور را تسهيل و پشتيباني نمود.
در اين جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طريق اثبات تعيين كننده سازمانها تشكلهاي غيردولتي بر تحول سازمان‌هاي دولتي الگويي جامع براي طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي با تأكيد بر ايجاد و تقويت سازمانها و تشكلهاي غيردولتي ارائه نمايد .
در اين فصل كليات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

- تعريف مسأله
بررسي ادبيات موضوع تحول اداري و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران در اين خصوص و همچنين تجارب عملي انجام شده در ايران نشانگر آن است كه اكثر الگوهاي ارائه شده داراي رويكردي درون سازماني بوده و معطوف به مداخله و تغيير در مؤلفه‌هايي نظير ساختار تشكيلاتي، نيروي انساني و روشها و سيستم‌هاي سازماني مي‌باشد. به عبارت ديگر در ارائه مدلها و الگوهاي تحول اداري در نظام بوروكراسي دولت، فرض نظريه پردازان براين قرارگرفته است كه با ايجاد تغييرات شكلي و ماهوي در اجزاء تشكيل دهنده يك سازمان مي‌توان به تحول اساسي و دلخواه دست پيدا كرد، در حاليكه در جوامع دمكراتيك و مردم سالار امروزي كه مخاطبان و خدمت‌گيرندگان هر يك از بخش‌هاي بوروكراسي دولت در قالب تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي سازمان يافته مي‌باشند و مي‌توانند تأثيرات شگرفي را برساختار و رفتار بوروكراسي دولت بر جاي گذارند ، نمي‌توان از اين عامل مهم و تأثيرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژي تحول زايي آن استفاده نكرد و يا آن را به عنوان يك تهديد محسوب نمود، بلكه مي‌توان با رويكردي برون سازماني و از طريق ايجاد و تقويت نهادهاي غيردولتي در كنار بخش دولتي و افزايش قدرت چانه‌زني و ايجاد سازو كارهاي منطقي و قانوني براي مطالبات جمعي، عملاً فرآيند تحول اداري را در دستگاهها دولتي كوتاه و واقع بنياد نمود و هزينه‌هاي آن را كاهش داد.
تئوريها و الگوهايي كه تا كنون در اين حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثير سازمانهاي غيردولتي بر ايجاد  تحول در سازمانهاي دولتي نداشته است. به عنوان نمونه كيت اسنيولي و يودي‌‌ساي  (k.snavely & u.desay, 2001) در نظريه خود تحت عنوان تعاملات بين سازمانهاي غيردولتي با دولتهاي محلي صرفاً بر هماهنگي و اشتراك مساعي بين اين دو تأكيد داشته‌اند، يا رونالدبورك  (R.Burke, 1998) در بحث كوچك سازي و تجديد ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر دروني اكتفا نموده است. همچنين بوكارت و پوليت  (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پيشنهادي خود براي تحول مديريت دولتي صرفاً بر تأثير احزاب و متغييرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي تأكيد نموده‌اند.
در تجارب عملي براي ايجاد انقلاب اداري در شرايط ايران و نظريه پردازي‌هاي صورت گرفته براي آن نيز، از اين مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش كشاورزي علي‌رغم وجود يك بوروكراسي رسمي‌و سازمان يافته در بخش دولت با عمري در حد يك قرن و تدوين برنامه‌هايي براي ايجاد تحول در ساختار مديريت دستگاههاي مربوطه به تأثير اين عامل توجه كافي نگرديده و يا مدل سازي نشده است.

1-2- اهميت  و ضرورت تحقيق
ايدهاي جديدي تحت عنوان « نوآفريني حكومت»  در حال شكل‌گيري و توسعه است كه الگوي مديريت دولتي نوين يا «مديريت گرايي»  يكي از نمودهاي اصلي آن است و به نظر مي‌رسد با ظهور چنين الگوهايي، اداره امور عمومي‌وارد مرحله جديدي از حيات خود شده است.
گرايش به سمت حكومت جامعه مدار   (توانمندسازي به جاي خدمات رساني) باعث شده است تا دولتمردان و مديران دولتي به جاي خدمات رساني همانند روال گذشته، شهروندان و تشكلهاي محلي و سازمان‌هاي اجتماعي آنان را به گونه‌اي توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهي گرديده و از ابتكارات جمعي به عنوان منبعي در جهت حل مشكلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)
نحوه تعامل با تشكلهاي غيردولتي به عنوان يك پديده اجتماعي در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثير ميزان رشد و توسعه جامعه مدني و استفرار مردم سالاري در اين جوامع و تحولات حاصل در مديريت دولتي حاكم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدني و استقرار مردم سالاري در جوامع معمولاً منجر به توسعه حيطه عمومي‌و رشد و گسترش نهادهاي مدني و تشكل‌هاي غيردولتي شده و دولتها را ملزم به پذيرش حقوق شهروندي مي‌نمايد. از طرف ديگر تحولات حاصله در نظريه دولت موجب گرديده تا نظامهاي مديريت دولتي نيز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهاي جديدي را پذيرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربي منجر به كنار زدن دولتهاي رفاه و رشد ديدگاه‌هاي جديدي گرديد كه متكي بر تجديد حيطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكيد بر حفظ و رعايت حقوق آنها، واگذاري وظايف به بخش غيردولتي، خصوصي سازي،  مقررات زدايي، پاسخگويي و نظاير آن بود و از اين جهت تحولات حاصل شده در زمينه گسترش جامعه مدني و همچنين تغييرات ايجاد شده در نظريه‌هاي دولت، هر دو موجب تعميق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعي در برخي جوامع گرديد و زمينه مساعدي براي رشد، توسعه و گسترش تشكل‌هاي غير دولتي فراهم آمد. هم‌اكنون سازمانها و تشكلهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين‌المللي حوزه مهمي‌از فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصي) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتي كه يكي از صاحبنظران از اين پديده جديد به عنوان «انقلاب همكاري جهاني» ياد مي‌كند (Lewis, 2000, P.1)
در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌نقش مهمي‌براي مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم در قانون اساسي در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفي از قانون مذكور بر جايگاه مردم و تشكلهاي آنها بخصوص شوراها در سطوح محلي، استاني و ملي تأكيد شده است. در سالهاي اخير و بويژه پس از جنگ كه تغيير و تحولات ملموسي در خصوص نحوه اداره امور عمومي‌در ايران بوجود آمده است و با تأثير پذيري از تحولات جهاني و گردش سريع اطلاعات شاهد توجه ويژه‌اي به اين موضوع بوده‌ايم و در اكثر متون قانوني ا ز جمله برنامه‌هاي توسعه كشور بر امر مشاركت دهي و مشاركت پذير نمودن امور و ايجاد فضا و فرصت براي رشد و توسعه نهادهاي غيردولتي به منظور برعهده گرفتن نقش‌هاي جديد و بيشتر تأكيد گرديده است.