جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی

مقدمه:
جرائم در یک تقسیم بندی کلی به جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می شوند. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی مستقیماً مصالح و منافع عمومی ملت و کشور را هدف قرار داده و ضرر و صدمۀ این جرائم متوجه تمامی افراد جامعه می باشد چه آنکه ارتکاب این جرائم، استقلال، امنیت و آسایش عمومی مردم را به مخاطره می اندازد.
توسعۀ روزافزون روابط تجاری و سیاسی و علمی بین افراد و اجتماعات، موجب تنظیم و تبادل اسناد بی شماری شده است که تنظیم اسناد و نوشتجات در این راستا، خود به نوعی تجلی اعتماد عمومی است. بدین توضیح که افراد جامعه برای این اسناد و نوشتجات ارزش و اعتبار قائل می شوند. جرم جعل و تزویر از این حیث یکی از جرائم علیه آسایش عمومی تلقی می شود که به این اعتماد عمومی لطمه وارد می آورد و اعتماد عمومی افراد جامعه را نسبت به ارزش و اعتبار اسناد و نوشتجات تنظیمی، خدشه دار، سست و کمرنگ می نماید. به لحاظ اهمیت و پیچیدگی جرم جعل و تزویر، قانون مجازات اسلامی نیز مواد 523 الی 542 خود را به این جرم اختصاص داده است.
در این نوشتار سعی شده است جرم جعل و تزویر به نحو مختصر و مفید و کاربردی مورد بررسی قرار گیرد در همین راستا ابتدا جعل و تزویر تعریف شده است و سپس به ارکان تشکیل دهنده جرم جعل و تزویر پرداخته شده است. جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی که ناظر به شرح و تفسیر مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی است نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بحث دیگری که در این نوشتار مطرح شده است بحث جعل و تزویر در سایر قوانین موضوعۀ کشوری می باشد که مواد قانونی مربوط به جعل و تزویر از لابلای قوانین موضوعه، استخراج و تدوین شده است. آراء وحدت رویه، آراء شعب دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی در رابطه با جعل و تزویر استخراج و در فصلی جداگانه تدوین شده است.