مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره حاکمیت شرکتی
تعداد صفحات : 35
فرمت: docx , word
قابل ویرایش و جابجایی
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد
دارای گارانتی بازگشت وجه
دارای پژوهش انجام شده داخلی و خارجی
دارای منابع فارسی و انگلیسی
کاملترین در سطح اینترنت
بخشی از فایل :
حاکمیت شرکتی
مقدمه

حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرايندها، رسم ها، سياست ها، قوانين و نهادهايي گفته مي شود که به روش يک شرکت از نظر اداره، راهبري و يا کنترل تأثير بگذارد. همچنين، حاکميت شرکتي، روابط بين کنش گران متعدد (ذي نفعان) و هدف هايي را که بر اساس آن ها شرکت اداره مي شود در بر مي گيرد. کنش گران اصلي، مديريت عامل، سهامداران و هيئت مديره هستند. ساير ذي نفعان عبارتند از کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتريان، بانک ها و ساير وام دهندگان، قانون گذاران، محيط و به طور کلي جامعه.

حاکمیت شرکتی يک عنصر اساسي در افزايش اعتماد سرمايه گذار، ارتقاي حس رقابتي و در نهايت بهبود رشد اقتصادي است. اين عنصر در صدر فهرست توسعه بين‌المللي قرار دارد. جيمـز ولفنسان[1]، رئيس سابق بانک جهاني، در اين زمينه مي گويد: حاکميت شرکت ها براي رشد اقتصاد جهاني از حاکميت کشورها داراي اهميت بيشتري است (سینا قدس،1387،ص 50).

به طور کلی، حاکمیت شرکت ها مجموعه ای از مقررات و استراتژی برای کاهش تعارضات سازمان و حصول اطمینان از حداکثر شدن ثروت سهامداران می باشد. اثر حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام و توزیع بازده یک مسئله مهم در امور مالی شرکت است. تعدادی از عواملی که به طور گسترده برای تاثیر گذاری در کیفیت حاکمیت شرکتی عبارتند از ساختار هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مقررات غیرقابل تصرف (Hao Li et.al, 2013, pp 204-205).

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کارآید. این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود.

فدراسیون بین المللی حسابداران[2] در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.

هاپب[3] و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند: حاکمیت شرکتی به تشریح سازمان دهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذی نفعان بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان آن می پردازد. همچنین کیزی[4] و رایت[5] در سال 1993 نوشته اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.مگینسون[6] نیز در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند(یگانه،1385،ص ص 33-32).

بریگام[7] نیز در تعریف حاکمیت شرکتی می گوید: حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین، مقررات و روش هایی است که بر عملیات یک شرکت و تصمیم هایی که توسط مدیران آن گرفته می شود اثر می گذارد (بریگام و ارهارت،1391،ص 81).

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي[8] حاکمیت شرکتی را به این ترتیب تعریف کرده است: مجموعه اي از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. راهبري شرکتی همچنین ساختاري را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهاي دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. راهبري شرکتی خوب باید براي هیئت مدیره و مدیریت انگیزه هاي مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نمایند و همچنین نظارت مؤثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک نظام راهبري شرکتی کارآمد و مؤثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک میکند تا درجه اي از اعتماد فراهم آید که براي عملکرد مناسب یک اقتصاد بازار لازم است. از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه اي براي هدایت و اداره فعالیت هاي شرکت توسط هیئت مدیره و مدیریت ارشد می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی،1386،ص 2).

2-2-2) مشخصه حاکمیت شرکتی

صندوق بین المللی پول[9] و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، در سال 2001 حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام داران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویح بهتر عملکرد رقابتی لازم، جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده اند.
.........................................................
بخشی از پیشینه خارجی تحقیق :
طبق نتایج تحقیق جیانگ و کیم[1] در سال 2000 هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی آن ها بیشتر است، قیمت سهام، اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع تر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل[2] در سال 1999 نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند. با وجود این از آن جا که سهامداران حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد. لذا مدل گورتن و کهل، سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها به طور همزمان وجود دارند (ابراهیمی کردلر،1386،ص23).

............................................................................

بخشی از پیشینه داخلی

تحقیقی تحت عنوان«بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی با نقدشوندگی بازار» توسط کاشانی پور و همکارانش در سال 1389 انجام شد و طی این تحقیق نشان دادند که شرکت هایی با ساختار هیئت مدیره مستقل تر و رویکرد هیئت مدیره اثربخش تر دارای نقد شونگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکت ها هستند(کاشانی پور و همکاران،1389،ص 61).

........................................

برخی از منابع :

1. حاجی آقایی.بهشاد،انواع ریسک و پوشش های آن، تازه های اقتصاد، 1387، شماره 122، ص ص65-58.

2. حساس يگانه. يحيي،1384، فلسفه ي حسابرسي، چاپ اول، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی.

3. حساس یگانه. یحیی،سیستم های حاکمیت شرکتی،مجله حسابدار،1384،سال بیستم، شماره 169.

4. حساس یگانه. یحیی، حاکمیت شرکتی در ایران، مجله حسابرس،1385، شماره 32، ص ص 32-39.

5. حساس یگانه.یحیی،حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک،مجله حسابدار،1386،سال بیست و دوم، شماره 188،ص ص54-47.

6. حساس یگانه.یحیی،داداشی.ایمان،تأثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه ریزی،مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی،1389،شماره چهارم،ص ص124-105.

7. حقیقت.حمید،موسوی.سید احمد،بررسی نقش عوامل فروش وشاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1386،شماره 47، ص ص82-63.

8. دلاور.علی،1389،روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی،نظر ویرایش.

9. راعی.رضا،سعیدی.علی،1392،مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک،چاپ هشتم،انتشارات سمت.

10. رحمانی.علی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در نظام بانکداري،مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی،1390،انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

رزا نژاد.منصور،انواری.ابراهیم،کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی،نشریه اقتصاد مقداری،1384،دوره دوم،شماره 4،ص ص52-21.