وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت

مقدمه
با توسعه روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گذاردن آن ها در صحنه بین المللی گسترش چشمگیری یافت. این گسترش کمّی و کیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین، به وجود آورد. این مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جست وجوی راه حل هایی برآیند.
ایجاد وحدت حقوقی در نظام های حقوقی داخلی کشورها که تلاشی است در جهت حل و فصل مسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کم تری مواجه بوده است. گرایش عمومی در بیش تر موارد از طرف کشورهای اروپایی آغاز شده است. اولین تلاش ها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسی ها به عمل آمد و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را نمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دولت های حاضر در نمایشگاه جهانی لندن ارائه نمودند. هرچند این پیشنهاد و طرح عقیم ماند، اما به دنبال آن اقدامات دیگری صورت گرفت.
در سال 1900 به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل گردید. در این کنفرانس طرح موقت قانون متحدالشکل به تصویب رسید. در سال 1912 توسط دولت های مقتدر وقت، کنوانسیونی در لاهه به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقررات متحدالشکل در نظام داخلی آن ها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمان ژنو گردید و بالاخره در 7 ژوئن 1930، تحت نظارت جامعه ملل، پیمان مربوط به قانون متحدالشکل در خصوص برات و سفته تنظیم گردید. به موجب این پیمان، دول امضاکننده متعهد شدند که مقررات متحدالشکل را در قلمرو حقوق داخلی خود وارد نمایند.
اغلب دولت های اروپایی عضو این پیمان شده اند، وحدت حقوقی را در این زمینه به وجود آورده اند و مقررات پیمان عملاً وارد حقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیراروپایی نیز گردیده است